أثر سعر الفائدة على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت خلال الفترة (1991- 2022)

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير سعر الفائدة على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والكويت مستندة إلى بيانات تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، واعتمد التحليل على بيانات سعر الفائدة والناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستخدام نماذج السلاسل للفترة من (1991-2022)؛ لقياس درجة الارتباط بين المتغيرين. وتكونت العينة من عشرات الوثائق والتقارير الرسمية ذات العلاقة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والادخار المحلي والائتمان المقدم للقطاع الخاص في الدولتين، وكشفت نتائج الدراسة أن العلاقة بين سعر الفائدة كمتغير تابع والناتج المحلي الإجمالي كمتغير مستقل في السعودية علاقة عكسية (سالبة)، وضعيفة جدًا، وغير دالة إحصائيًا؛ بينما كانت العلاقة طردية بين المتغيرين في الكويت، ولكنها بدرجة ضعيفة جدا وغير دالة إحصائيًا، والعلاقة بين سعر الفائدة والادخار المحلي في كلا الدولتين علاقة عكسية سالبة بدرجة متوسطة، والعلاقة بين سعر الفائدة والائتمان المقدم للقطاع الخاص عكسية سالبة بدرجة كبيرة. بناء على النتائج أوصت الدراسة: بضرورة تحليل العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم، لقياس مدى نجاح سعر الفائدة في السيطرة على التضخم، ودراسة إمكانية استخدام الربح بدلًا من الفائدة كأداة لضبط المعروض النقدي، وجذب المدخرات، وتخصيص الموارد وتقييم الاستثمارات.