استصحاب الحال وأثره في أحكام الاختلاف في سبب خروج المال دراسة أصولية فقهية مقارنة بالقانون اليمني

الملخص

دراسة بيّنت: حقيقة الاستصحاب عند علماء أصول الفقه، وحجيته ودليله، وأنواعه، والقواعد المتفرعة عنه، وكيفية بناء أحكام الاختلاف في سبب خروج المال عليه؛ ثم خرجنا وفرعنا على استصحاب الحال أحكام الاختلاف في سبب خروج المال، وذلك في استحقاق الأجرة عند الاختلاف بين الإيجار والإعارة أو بين القرض والقراض، وكذلك حكم استرداد المال عند الاختلاف بين الهبة والإعارة أو الاختلاف في عوض الهبة، والبحث بيّن أهمية دليل الاستصحاب، وخصوصًا في حكم الاختلاف في سبب خروج المال، وبيّن أهمية بناء الفروع على الأصول، وبيّن أهمية أصول الفقه والفقه المقارن في تفسير نصوص القانون اليمني وتكميلها، ويعتبر نموذجًا لذلك.