أسباب الفساد المالي والإداري في دولة الكويت

الملخص

تهدف الدراسة إلى الوقوف على أهم أسباب انتشار الفساد المالي والإداري في دولة الكويت، فتبين الأسباب الشخصية والسياسية التشريعية والقانونية والقضائية، التي أدّت إلى الفساد فيها. تمكن المشكلة البحثية بتراجع مرتبة الكويت على مؤشرات الفساد بشكل عام، حيث احتلت دولة الكويت المرتبة 63 عالميًا والمرتبة الخامسة خليجيًا في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023م، والذي صدر من منظمة الشفافية الدولية من 180 دولة على الرغم من أنّها رفعت شعار مكافحة الفساد منذ عام 2016م. سلك الباحث المنهج الوصفي التحليلي في معالجة هذه المشكلة. توصل إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من أبرزها؛ إنّ ضعف الوازع الديني والقيمي والأخلاقي لدى الفرد هو أهم العوامل والأسباب لكل جريمة فساد أيا كان نوع تلك الجريمة، وإنّ عدم جدية الحكومات الكويتية المتعاقبة في محاربة الفساد والفاسدين تتمثل بالأمور التالية؛ غياب الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث، وتسلط السلطة التنفيذية على التشريعية، والبطء الشديد في الاستجابة للمتطلبات الفورية لمكافحة الفساد، وغياب الاستقلالية الحقيقية للهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد، وعدم استجابة الوزارات والإدارات الحكومية للملاحظات المتكررة على مخالفاتها. أوصى الباحث بالعمل على تعديل القوانين والنظم المتبعة في دولة الكويت لمكافحة الفساد، مع ضرورة تطبيق هذه القوانين على الجميع وخضوعهم لها لتحقيق مبدأ المساءلة من خلال جهات مستقلة مختصة، وانتخاب الشخص ذي الكفاءة في تقلد المناصب القيادية العليا، وليس بناءً على الموالاة؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة والتكافؤ في الفرص.