عقود البيع والشراء التي تولاها النبي ﷺ بنفسه والأحكام الفقهية المستفادة منها

الملخص

يتناول البحث جملة من عقود البيع والشراء التي تولاها النبي ﷺ بنفسه، وكان طرفًا فيها، وقد يكون التعاقد فيها إما لنفسه ﷺ أو لغيره، وذلك للوقوف على الأحكام الفقهية المستفادة من هذه العقود التي باشرها بنفسه ﷺ، إضافة إلى مكارم الأخلاق التي تجلّت في تعاملاته ﷺ، وذلك بالإفادة من شروح دواوين السنة المطهرة. ومن أبرز أهداف البحث -إضافة إلى التأسي والاتباع- التجسير بين علمي الفقه والحديث، وقد سلك الباحث في هذا المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي، وكان من أبرز نتائج البحث: أن شراءه ﷺ بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك لا يكاد يحفظ عنه ﷺ بعد الهجرة البيع إلا في قضايا يسيرة، وأن من البيوع التي باشرها ﷺ لغيره كانت باعتباره إمامًا يتصرف لمصلحة رعيته، وظهور معالي مكارم الأخلاق في معاملاته ﷺ بيعًا وشراءً، وعناية علماء الحديث وشراحه بالأحكام الفقهية، وإيرادهم من الاستنباطات والفوائد ما لا يوجد في غيرها. ومن التوصيات: جمع الأحكام الفقهية المستفادة من شروح دواوين السنة في عمل موسوعي.