جريمة الابتزاز الإلكتروني إشكالية الحماية الموضوعية والإجرائية في التشريع اليمني

الملخص

سعت الدراسة إلى معرفة تنظيم المشرع اليمني لجريمة الابتزاز الإلكتروني في شقيها الموضوعي والإجرائي، في ظل تزايد ارتكابها ومخاطرها على الضحايا وعائلاتهم، وخلصت أن الجريمة لم تحظ بالتنظيم الكامل، مثلما يراها الفقه الحديث ونظمتها تشريعات مقارنة كالسعودي والإماراتي، وذلك لقِدَم تنظيم التشريع الجنائي اليمني. وبينت الدراسة تناقض المشرع في تناوله الجريمة، فمن جانب نظم الإبتزاز التقليدي كجريمة جسيمة واقعة على الأموال، وتكون تامة بتسليم الضحية للمبتز مال أو سند قانوني، وسكت عن الوسائل المستخدمة فيها. ومن جانب آخر تناول الأفعال المجرَّمة المرتكبة بالوسائل الإلكترونية وصنفها جرائم غير جسيمة، خلافاً لتناولها في الفقه الحديث كجريمة واقعة على الأشخاص تقع بمجرد التهديد وحصول الضرر النفسي للضحية. ولذلك يقع على المشرع مسؤولية إزالة التناقض وتصحيح الخطأ وتحديث التشريع الجنائي بما يوازي حداثة هذه الجريمة وتطور وسائلها. إلى جانب ذلك، هنالك قصور في جانبها الاجرائي المتعلق بتحقيق قضايا الابتزاز الإلكتروني وإقامة الدليل. وأنه بالرغم من تقليدية وسائل الاثبات في التشريع الجنائي لكن هنالك فسحة تشريعية للاستعانة بخبراء الأمن الرقمي واللجوء إلى تفتيش وتفريغ الأجهزة ومراقبة البيانات الإلكترونية للمبتز لحماية الضحية والمجتمع.